-
02:00
-
01:00
-
00:20
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
تابعونا على فيسبوك
الرباط وسلا.. نزع ملكيات لتهيئة أبي رقراق
كشفت وثيقة جديدة صادرة عن ولاية جهة الرباط ــ سلا ــ القنيطرة، وقعها الوالي محمد اليعقوبي، عن الشروع في مسطرة نزع ملكية مجموعة من القطع الأرضية المخصصة لإنجاز مشاريع تهيئة كبرى مرتبطة بضفتي وادي أبي رقراق.
ويتعلق الأمر، وفق المقرر المنشور حديثاً في الجريدة الرسمية، بقطع أرضية لازمة لإنجاز طريق للتهيئة ومنطقة للتشجير وأخرى خضراء، جرى تحديدها في تصميم التهيئة تحت الرموز “4008 RP وR B و582-EV”.
القرار جاء بناءً على نتائج البحث العلني الذي جرى بمقري جماعتي الرباط وسلا ما بين 21 ماي و24 يونيو 2025، وأسفر عن حصر أزيد من 40 قطعة أرضية متفاوتة من حيث طبيعتها القانونية ووضعيتها العقارية. وتشمل هذه العقارات أراضي عارية وفلاحية، وأخرى محمّلة برهون أو بتحمّلات عقارية، فضلاً عن أراضٍ تواجه تعرضات جزئية أو تضم بنايات قائمة.
وتتركز غالبية هذه العقارات في تراب جماعة سلا، فيما سُجّل وجود قطعة واحدة فقط داخل حدود جماعة الرباط. ويبرز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بين أبرز الملاك المعنيين بنزع الملكية، حيث ستشمل العملية ثماني قطع أرضية تابعة له، تحت إشراف وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق.
يُذكر أن القانون رقم 16.04 الصادر في نونبر 2005 حدّد مجالات تدخل الوكالة، وعلى رأسها إعادة هيكلة وادي أبي رقراق، وتعبئة التمويلات اللازمة، والترويج للمشاريع السكنية والتجارية والترفيهية بالمنطقة. كما خوّل لها منح تصاريح التجزئة والبناء والسكن، إضافة إلى وضع مخططات إعادة الهيكلة والمصادقة عليها.